المضاربة المصرفية  

التعريف:

المضاربة التمويلية:
هي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي.

المضارب:
عميل البنك الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة.

رب المال:
البنك الذي قدم رأس مال المضاربة .

رأس المال:
المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد .

الربح:
المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض الفعلي أو الحكمي.

الخسارة:
هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي.

نفقات المضاربة:
هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة.

القسمة:
توزيع الربح بين البنك والمضارب.

التنضيض:
تحويل أصول المضاربة إلى نقود، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم الأصول في تاريخ محدد.

المضاربة المقيدة:
هي ما قيدها البنك بزمان أو مكان أو نشاط محدد .

المضاربة المطلقة:
هي التي يطلق فيها البنك يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه .

انقطاع الشركة:
فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف .

نطاق المعيار

وهو تمويل الأنشطة التي يمكن أن تأتي بالربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية المباحة شرعاً.

نص المعيار

• يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه البنك مبلغاً معلومأً وبعملة محددة.

• إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة.

• يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً لعمل المضارب.

• على البنك أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب.

• ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين البنك والمضارب.

• لا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه من ذلك الربح الزائد للمضارب.

• الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها البنك إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد.

• يد العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

• لا مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير.

• المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم بالشروط التي ألزمه بها البنك.

• ليس المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال.

• لا مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها.

• يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة رب المال يعد المضارب غاصباً.

• يجوز للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك بدون تأخير.

• مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة.

• لا مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات المضاربة التي تحسم من الربح.

• تعتبر الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد.

• لطرفي العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها.

• إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ، حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى عليه بالكامل.