صيغ التمويل  

وهي تلك التمويلات (صيغ التمويل المعتمدة على الديون) التي تتمخض في دفاتر البنك عن التزامات مطلقة بالدفع من قبل المستفيدين من التمويل، ولذلك فإن أصول البنك الإسلامي تكون - في ظل صيغ التمويل المعتمدة على الديون - شبيهة بأصول البنك التقليدي مع فرق مهم وهو أن تلك الأصول تظل ثابتة في قيمتها النقدية لا ترتبط بمتغير خارجي خلافاً لما عليه الحال في البنك التقليدي، كما أن هذه الصيغ وإن نهضت بوظيفة التمويل تبقى عقوداً محلها السلع والأصول الرأسمالية المباعة وليس النقود، وهذا اختلاف جوهري فيها عن ديون البنوك التقليدية التي تتولد عن القروض، والقرض كما هو معروف عقد محله النقود، وأهم هذه الصيغ المرابحة للآمر بالشراء والاستصناع والسلم والإيجار المنتهي بالتمليك.

أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر فهي من أهم عناصر التميز بالنسبة للمصارف الإسلامية على البنوك التقليدية (وإن كان العمل بها محدوداً) ولا يكاد يقارن بصيغ التمويل المعتمدة على الديون إلا أنها مجال للتطوير ووجهة نمو لا يستهان بها في نشاط البنوك الإسلامية.

ويقصد بصيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر تلك التي لا يلتزم فيها العميل المستفيد من التمويل إلا بحسن الأداء والإدارة وعدم المماطلة في أداء حقوق البنك إذا استحق شيئاً من ربح أو رأس مال. ويبقى البنك شريكاً في مخاطرة المشروع الذي يجري تمويله، وأهم هذه الصيغ المضاربة والمشاركة والمشاركة المتناقصة ...إلخ .

ويجب على البنوك الإسلامية أن تطبق الصيغ الإسلامية المشروعة في معاملاتها وهي صيغ كانت على مدى التاريخ الإسلامي كله أدوات تستخدم في مختلف معاملات التجارة والأسواق. بالإضافة إلى الصيغ الحديثة المطورة، وهي صيغ مفتى بجوازها وتقوم أساساً على إعطاء البنك الفرصة لكي يعمل في مجال التمويل بدون اللجوء إلى الفائدة المحرمة وبدون أن يتحول إلى تاجر عادي.