الأقسام المرتبطة

 
صيغ التمويل
المرابحة المصرفية
المضاربة المصرفية
المشاركة المصرفية
الاستصناع
الإجارة المصرفية
التورق المصرفي
 
 

الإجارة المصرفية  

 
 

التعريف:

الإجارة:
بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة.

الإجارة المصرفية:
هي صيغة تمويلية تقوم على عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع.

الأجرة الكلية:
هي الثمن الكلي الذي يبيع به البنك منفعة العين إلى المستأجر سواء كانت مدفوعة بالتقسيط أو دفعة واحدة.

مدة الإجارة:
هي المدة التي يدفع فيها العميل مدفوعات إيجارية خلال مدة العقد.

المستأجر:
هو مشتري المنفعة لأجل محدد.

المؤجر:
هو بائع المنفعة التي يولدها الأصل المؤجر سواء كان مالكاً للعين أم مستأجراً يؤجر غيره من الباطن.

 

نطاق المعيار

  1. الأصول التي تدر المنافع الاستعمالية مع بقاء الأصل منها، كالمعدات الصناعية والآلات الإنتاجية والعقارات والتي يرغب العميل في امتلاكها عند نهاية عقد الإجارة.

  2. الحالات التي يمكن للمصرف امتلاك الأصول الحقيقية أو امتلاك منفعتها لمدة تغطي مدة الإجارة.

نص المعيار

  • يمكن للبنك تمويل عملائه الراغبين في استئجار الأدوات والآليات والمعدات الإنتاجية أو المباني، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك حيث يكون البنك هو المؤجر، والعميل هو المستأجر وذلك لفترة محددة تنتهي بتمليك الأصل إلى العميل.

  • يجوز بقاء تأجير كل عين أو أصل له منفعة مباحة مع بقاء أصله.

  • يجب أن يكون كل من الأجرة والأجل معلومين ومسميين في عقد الإجارة.

  • تستحق الأجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد الإجارة ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل التأجير.

  • إذا رغب الطرفان في اشتراط مراجعة الأجرة المتعاقد عليها بصفة دورية، يعد العقد عند كل مراجعة عقداً جديداً وللطرفين الخيار في الدخول فيه.

  • إذا حصل المؤجر من المستأجر على عربون جاز له الاحتفاظ به لنفسه إذا لم يمض المستأجر العقد.

  • يمكن للمؤجر تحديد الأجرة بأي طريقة بشرط أن تكون معلومة كمبلغ محدد عند التعاقد.

  • يمكن الاتفاق على أجرة متزايدة أو متناقصة ما دام أنها معلومة لطرفي العقد، كمبلغ أو مبالغ محددة.

  • يمكن للمستأجر بموافقة مالك العين إعادة تأجيرها إلى طرف ثالث.

  • لمالك العين المؤجرة بيعها لطرف ثالث قبل انتهاء عقد الإجارة.

  • لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض عن البلوى أو الاستهلاك المعتاد في العين المؤجرة، ولكن من حقه مطالبة المستأجر بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعدي في الاستخدام.

  • يستحق مالك العين المؤجرة الأجرة طوال مدة صلاحيتها للانتفاع المتعاقد عليه، وإذا لم تعد صالحة فللمستأجر فسخ العقد.

  • يجب أن ينص عقد الإجارة على أنواع الصيانة التي يتحملها المستأجر وتلك التي يتحملها المالك حسب اتفاق الطرفين بحسب العرف.

  • يمكن للمصرف أن يتفق مع عميله على شراء أصل من الأصول ثم تأجيره للعميل لمدة محددة يعرض بعدها للبيع له أو لسواه بثمن السوق عندئذٍ.

  • لا يجوز إذا اشترى البنك الأصل المؤجر من العميل المستأجر أن يتضمن عقد البيع أو عقد الإجارة إعادة شراء العميل لذلك الأصل بثمن محدد. ولكن يجوز للمصرف تسمية الثمن الذي يلتزم بالبيع به للمستأجر دون أن يكون على الأخير الالتزام به في عقد الإجارة.

  • إذا رغب البنك في التأمين على الأصل لصالحه وجب أن يتحمل هو رسوم ذلك التأمين.

  • إذا حسبت الأقساط الإيجارية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بحيث يتملك المستأجر الأصل بعد مدة محددة، ثم رغب العميل في الامتلاك قبل ذلك مما يقتضي تعديل مدة الإجارة فلا مانع من فسخ عقد الإجارة الأول والدخول في عقد جديد بأقساط إيجارية مختلفة.