الأقسام المرتبطة

 
صيغ التمويل
المرابحة المصرفية
المضاربة المصرفية
المشاركة المصرفية
الاستصناع
الإجارة المصرفية
التورق المصرفي
 
 

المرابحة المصرفية  

 
 

التعريف

المرابحة المصرفية: وهي توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما، لفترة يتم الاتفاق عليها.

 

التكلفة الكلية للشراء:

وهي ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة السلعة، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك من البائع.

 

مبلغ المرابحة:

وهو يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك.

 

الوعد بالشراء:

هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو الموصوفة في طلب الشراء.

 

طلب الشراء:

هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو موصوفة.

 

الربح:

هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في المرابحة.

 

دين المرابحة:

هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة.

البنك:

ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة في التمويل.

العميل:

وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه السلعة بالمرابحة.

المورد:

الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة ويبيعها للعميل.

ليبور:

سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن، وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في الأسواق المالية.

نطاق المعيار

  • ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً.

  • لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون.

  • يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية.

  • لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط.

نص المعيار

  • لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها.

  • الحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها.

  • لا مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه.

  • إذا نكث العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه إلى طرف ثالث ، ويحق للبنك تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد.

  • لا مانع أن يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها.

  • للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء، أو كفالة.

  • لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها.

  • يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء.

  • ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد البيع.

  • للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة، وذلك لتحديد مبلغ المرابحة، ولا مانع من أن تحتسب مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ.

  • يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو على أقساط.

  • لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل.

  • لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه، كما لا يجوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه.

  • لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم يبيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية:
    الأول: أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه.
    الثاني: أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك، وأن لا تؤول الوكالة إلى حماية البنك من تحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها.
    الثالث: أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه.

  • يمكن للبنك والعميل، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين، الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى.

  • لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً أو مالاً عن المرابحة.